حركة البناء العقاري مستمرة في دبي |
ثمة تفاؤل بحركة إيجابية في سوق العقارات في بعض الأماكن، وذلك على الرغم من الركود العقاري الذي تعاني منه معظم دول العالم والمدن فيها بسبب انتشار فيروس كورونا.. ومحاولة المستأجرين تخفيض آجارات العقارات المستأجرة سواء كانت على شكل محلات تجارية أو بيوت.. فمعظم المحلات متوقفة عن العمل وتتحمل خسارات كبيرة، وكذلك هناك الكثير من مستأجري البيوت فقدوا أعمالهم نتيجة تقليص عدد العاملين في الشركات التي يعملون بها، وهناك شركات أغلقت نهائياً حتى إشعار آخر.
كل ما سبق أدى إلى ركود وهبوط في سوق العقارات، ولم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة استثناء من ذلك، برغم أن عدداً من مدنها مازالت تشهد حركة بناء وإن كان بصورة أقل من السابق لكن الحركة موجودة، ولعل السبب في ذلك هو العقود المبرمة والالتزامات المترتبة على التأخير.
بطء حالي في حركة الاستثمار
يرجح بعض الخبراء أن الركود الحالي لن يستمر هذا العام في دولة الإمارات عامة ودبي بشكل خاص بعد زوال كارثة كورونا التي عمت البشرية، وربما يشهد سوق العقارات فيها انتعاشاً، فالاستثمارات العقارية هدأت بصورة واضحة منذ أعلن العالم حالة الطوارئ، ولم تكن سوق العقارات في دولة الإمارات استثناء، فشهدت بدورها حركة بطيئة جداً في عمليات الاستثمار العقاري، ولم يعد هناك تقريباً حركة شراء أو استئجار، فالمشترون أو المستأجرون لا يتحركون من بيوتهم هذه الأيام خلال فترات التعقيم الوطني في الدولة وهي من الثامنة مساء إلى السادسة صباحاً يومياً، وفي النهار ضمن الوقت المسموح به للتحرك بالكاد ينجز الناس المهام الأساسية المطلوبة منهم، وفي مقدمتها الاحتياجات المنزلية.غير أن ذلك من الصعب أن يدوم بعد انتهاء الأزمة بحسب خبراء العقار ممن يرون أن عدداً كبيراً ممن يريدون شراء العقارات ينتظرون اللحظة المناسبة للبدء، كما أن من يريدون تغيير منازلهم المستأجرة ينتظرون الأمر نفسه أيضاً.
توقعات بالانتعاش بعد الأزمة
ويتوقع بعض الخبراء أن الأمور سوف تكون إيجابية عند انتهاء الأزمة، لأن فرص شراء العقارات سوف تكون قوية لكون الأسعار قد هبطت نسبياً، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الفائدة، وكذلك فإن السقف المحدد للرهن العقاري قد انخفض بمعدل خمسة في المئة.. وبناء على تلك الأسباب فالأرجح أن الانتعاش سيحدث، والمستفيد الأكبر من الواقع الحالي سوف يكون أصحاب الخبرة في سوق العقار ومن يمتلكون ذكاء يستطيعون من خلاله اقتناص الفرص الصحيحة في الوقت المناسب.
ويشير خبراء آخرون إلى أنهم لا يضعون احتمال خروج مستثمرين من الإمارات إلى خارجها، لكون الأنظمة والتسهيلات أفضل بالنسبة إليهم من الدول الأخرى، والأمر نفسه ينطبق على المقيمين ممن استقروا للعمل في الدولة، وعلى الرغم من الوضع الذي يعانيه بعض المقيمين نتيجة أزمة كورونا سواء ممن فقدوا أعمالهم لاستغناء الشركات عنهم أو من أخذوا إجازات غير مدفوعة.. إلا أن المكان بالنسبة إليهم أكثر أماناً من غيره لأكثر من سبب، وفي مقدمتها الاطمئنان إلى إجراءات الدولة تجاه انتشار فيروس كورونا، والتسهيلات التي تقدمها للمقيمين كالقرار الأخير بتمديد من انتهت إقاماتهم 3 شهور قابلة للتجديد، وإعفاء المخالفين ممن انتهت إقاماتهم من الغرامات المترتبة على عدم التجديد.
وعي الإمارات خلال الأزمات
من المعايير الأخرى التي يضعها خبراء العقار، وتصب في احتمال انتعاش السوق هو وعي القيادة الإماراتية وقدرتها العالية على معالجة الأزمات، فما اتخذ من إجراءات خلال أزمة انتشار فيروس كورونا يثبت أن الخروج من الأزمة سيكون أسهل من معظم دول العالم، ولدولة الإمارات تجارب سابقة ناجحة في معالجة الأزمات بصورة ليست موجودة لدى غيرها من الدول. وربما يكون ذلك عاملاً لأن تكون الإمارات من أهم الأماكن الجاذبة في العالم بعد الأزمة الحالية، وقد نرى أعداداً كبيرة من القادمين للاستثمار والعمل تأتي إلى الدولة بحثاً عن الاستقرار والأمان المستقبلي.