الإسكان تتابع نشاطاتها في السعودية - al-eqar

Last posts أحدث المشاركات

الاثنين، 10 فبراير 2020

الإسكان تتابع نشاطاتها في السعودية

وزارة الإسكان - مؤسسة التقاعد - عقارات - العقارات السكنية
المخططات السكنية

جاء أخيراً إعلان وكالة وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية في المملكة العربية السعودية عن نيتها في استهداف تقديم مئة وثمانين مخططاً سكنياً، وكذلك تسليم تسعين ألف قطعة سكنية على مدار شهور عام 2020 الجاري.

وكانت وزارة الإسكان في السعودية قد أطلقت خلال عام 2019 الماضي منتجها المسمّى "أرض وقرض"، وهو يتيح امتلاك أراض مجانية للمستفيدين منه.. بالإضافة إلى إعطاء قروض لهم تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية. وقد عملت الوزارة أيضاً على خطة أنجزتها تمثلت بتسليم عدد من قطع الأراضي قدره تسعين ألفاً تندرج ضمن مجموعة الأراضي التي خصصت للسكن كما هو موجود في المخططات التي أعدت لذلك.

مواجهة طلبات المواطنين

من جهة أخرى، بيّن المسؤول في الوزارة عبدالله الحماد الذي يشغل منصب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والأراضي أن هذا المنتج ويعني "الأراضي" من منتجات البرنامج الذي يحمل اسم "سكني" يجد الإقبال الجيد ممن يمكن أن يستفيدوا منه.. واضاف الحماد أن ما يزيد عن تسعين ألف أسرة استفادت من البرنامج خلال العام الماضي، كما أن ما يزيد عن ثلاثمئة ألف من الأسر قد تمكنت من الاستفادة من منتج الأراضي في مجالين هما مجال التمويل ومجال السكن. 
وأكد المسؤول أن الوزارة تستهدف لمواجهة الطلب من المواطنين مئتي مليون متر مربع في مختلف مساحات المملكة، بدأت الوزارة بتنفيذ حولي نصفها والباقي من المقرر استكماله خلال الربع الجاري من العام الحالي.



تعاون بين "سكني" و"التقاعد"

إلى ذلك، وقعت وزارة الإسكان السعودية ممثلة بوزيرها ماجد الحقيل اتفاقية تعاون مع المؤسسة العامة للتقاعد ممثلة بنحافظها محمد النحاس.. اتفاقية تتضمن التعاون بين برنامج سكني ومؤسسة التقاعد، يقدم عبرها البرنامج ما يستطيع من خدمات لمن يستحقون من المتقاعدين، مع من يستحقون أيضاً من عملاء البرنامج الذي يقدم تمويلات حسب الشروط المثبتة فيه، لكنها في العموم شروط سهلة تشمل جميع الموظفين سواء في الجهات الحكومية أو في جهات القطاع الخاص، وكذلك التقاعدين في الجهات كلها.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن المهام التي تتولاها إدارة الإسكان المؤسسي المستحدثة في وزارة الإسكان، وغايتها الاهتمام بمن يعملون في القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم كل ما من شأنه أن يسهل عليهم امتلاك سكن لائق بهم.


خدمات إضافية

وتحتوي الاتفاقية على بعض البنود مثل الاستشارات التي تأتي عبر خدمة المستشار العقاري المقدمة من قبل البرنامج في مقر المؤسسة، والتي تشمل تقديم التوصيات والنصائح بخصوص التمويل والخيارات المتاحة بما يسهل على المراج تحديد احتياجاته. كما يحضر الموظفون العاملون في مجال الاستحقاق المباشر كي يتأكدوا من حالات التسجيل، وتتضمن خدمات الوزارة عرض الخيارات الممكنة من الوحدات السكنية الموجودة قيد الإنشاء.